بقيامك بشراء طلبك من شركة الغانم الدولية للمأكولات الخفيفة والمرطبات ش.ش.و. (ويُشار إليها فيما بعد باسم "بصيغة المتكلم")، تتعهد وتوافق على الشروط والأحكام التالية:


1.  ليس لديك الحق بتعديل أو إلغاء أو تبديل أو ترجيع طلب شرائك؛ على أنه يحق لنا إلغاء طلبك (جزئياً أو كلياً) في حال عدم توافره في فرعك المُختار. في هذه الحالة، ستستعيد مبلغ طلبك (جزئياً أو كلياً) خلال مدة سبعة (7) أيام عمل بما يتوافق مع الشروط والأحكام المطبقة من البنك.


2. سنقوم بسحب المبلغ من بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم الخاصة بك (ويُشار إليها فيما بعد باسم "البطاقة") عند استلامنا طلبك بعد مراجعة بيانات البطاقة الخاصة بك. وفي حالة تعذر تلبية طلبك، سوف نُبلغك بذلك في أقرب فرصة ممكنة ونرد إليك المبلغ كاملاً إذا قمت بالفعل بدفع قيمة الطلب.


3. لضمان عدم استخدام البطاقة الخاصة بك دون موافقتك، إذا اخترت استخدام بطاقة كي نت كوسيلة الدفع المفضلة لك، سوف نوجهك إلى بوابة الدفع عن طريق الكي نت حيث سوف يُطلب منك إدخال بيانات البطاقة الخاصة بك (مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء السريان والرقم السري). وعوضاً عن ذلك، إذا اخترت بطاقة الفيزا / ماستركارد كوسيلة الدفع المفضلة لك، سوف يتم توجيهك إلى الموقع الإلكتروني لمقدم خدمة بوابة ماستركارد على الإنترنت، حيث سوف يُطلب منك إدخال بيانات البطاقة الخاصة بك (مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء السريان والرقم السري). ويجوز لنا التحقق من صحة اسمك وعنوانك والبيانات الشخصية الأخرى (حسب تعريف ذلك فيما بعد) والتي قدمتها خلال عملية الطلب ومقارنتها بقواعد بيانات الغير المناسبة. وسوف يتم مناولة كافة المعلومات المقدمة من جانبك بنحو آمن وبما يتفق تماماً مع القانون المعمول به في دولة الكويت.


4. يتحمل مقدمة خدمة بوابة الدفع المعني و/أو البنك المصدر للبطاقة المسؤولية الكاملة عن التحقق من صحة معلومات البطاقة الخاصة بك والتصريح قانوناً بمعاملة خصم المبالغ من البطاقة. ولن نتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو أضرار تقع نتيجة معاملات الاحتيال الناتجة عن حالات الاعتداء أو الاختراق لأي بوابة دفع أو حالات الاعتداء أو الاختراق التي تتعرض لها البنوك المصدرة، أو نتيجة حصول أشخاص يضمرون قصداً جنائياً أو أشخاص ليسوا الملاك القانونيين للبطاقة على بيانات البطاقة الخاصة بك أو بيانات التحقق من الرقم السري أو بيانات التحقق من كلمة المرور أو بيانات أخرى تصرح بالشراء على بوابة الدفع.


5. قد منحتنا صراحةً، وأي من شركاتنا الفرعية منها أو الشركات التابعة لها أو أي كيانات تُعد جزءً من مجموعة شركات صناعات الغانم، الحق في جمع أي بيانات شخصية تقدمها (ويُشار إليها فيما بعد باسم "البيانات الشخصية") وكذلك تخزينها والاحتفاظ بها ومراجعتها واستخدامها ومعالجتها داخلياً أو مع الغير وإرسالها إلى مقدمي الخدمة من الغير التابعين لهم وذلك لكافة أغراض الأعمال الخاصة بصناعات الغانم بما في ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر – التسويق لك والإجابة على استفساراتك ومباشرة تحليل البيانات وتلبية الطلبات وخدمات العميل الأخرى المقدمة لك وكذلك للأغراض الإدارية ومتطلبات المحاسبة والضريبة والتدقيق. وتشهد من جانبك بأنك قدمت البيانات الشخصية طوعياً وأن هذه البيانات الشخصية صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة.


6. لا نتعهد أو نقر بدقة أو اكتمال أو سريان أو موثوقية أو عدم مخالفة أي محتوى في هذا الموقع أو الخدمات المتاحة عن طريقه. ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر ينشأ عن هذا الموقع.


7. ولن نتحمل في أي حال من الأحوال أي مسؤولية قانونية تجاهك أو تجاه الغير عن أي أضرار مباشرة أو عرضية أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية تحت أي مسمى (بما في ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر – خسارة الأرباح أو تعطل الأعمال أو خسارة البرامج على نظام المعلومات الخاص بك) مما ينشأ عن أو فيما يتصل بما يلي (1) استخدامك أو اعتمادك على هذا الموقع أو أي معلومات أو روابط تشعبية أو محتوى يرد به و(2) تقديمك أي معلومات سواء شخصية أو غير ذلك إلينا و(3) أي تقصير أو تأخر أو إغفال أو تعطل أو عدم دقة مما ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي سبب بما في ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر – تعطل خدمات الشبكة أو (4) تصرفاتنا أو إهمالنا أو تصرفات أو إهمال وكلائنا أو موظفينا.


8. نخلي مسؤوليتنا ونبرئ ذمتنا بأقصى قدر يسمح به القانون المعمول به من كافة التعهدات والإقرارات الصريحة أو الضمنية أو التشريعية فيما يتصل بهذا الموقع أو فيما يتصل بدقة أو سريان أو اكتمال المعلومات التي نقدمها بما في ذلك التعهدات الضمنية فيما يخص ملائمة غرض محدد وعدم انتهاك براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى. ويتم توفير هذا الموقع بما في ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر – كافة المحتويات والمعلومات والروابط التي يتضمنها "على حالته" دون أي تعهد بخلوه من الأخطاء أو تعطله. ويسري إبراء الذمة ذلك على كافة أسباب الدعاوى سواء القائمة على التعاقد أو التعهدات أو المسؤولية التقصيرية أو أي نظريات قانونية أخرى.